بحران مسکن در دنیا امروز فراتر از یک چالش اقتصادی محلی یا یک شکست سیاستی در یک کشور خاص، به یک معضل جهانی تمامعیار تبدیل شده است که نزدیک به نیمی از جمعیت کره زمین را درگیر کرده است. خانه دیگر صرفاً سقفی بالای سر نیست؛ به کالایی تبدیل شده که میلیاردها انسان از دستیابی به آن محروم هستند و این محرومیت، آرامش، امنیت و حتی کرامت انسانیشان را نشانه رفته است.
بررسیها نشان میدهد که بحران مسکن در دنیا امروز حدود ۳.۴ میلیارد نفر را تحت تأثیر قرار داده است. این یعنی از هر ده انسان روی زمین، چهار نفر به مسکن امن، ایمن و مناسب دسترسی ندارند. بیش از یک میلیارد نفر در زاغهها و سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکنند و ۳۰۰ میلیون نفر دیگر نیز با بیخانمانی مطلق دستبهگریبانند. این آمار آنقدر سنگین است که دیگر نمیتوان بحران مسکن در دنیا را به حاشیه برد. در این مقاله میتوانید با جزئیات بحران مسکن در دنیا و همچنین علت بروز این مشکل آشنا شوید.
مجله اینترنتی والا اینوست با ارائه تازهترین فناوریها و نوآوریهای صنعت ساختمان، در خدمت علاقهمندان و فعالان این حوزه است.
وقتی خانه دیگر خانه نیست؛ روایت مالیسازی و زوال حق مسکن
شاید مهمترین تحولی که در دهههای اخیر بحران مسکن در دنیا را از یک مشکل فنی به یک بحران انسانی تبدیل کرده، جریانی است که کارشناسان از آن با عنوان مالیسازی مسکن یاد میکنند. در این فرآیند، خانه دیگر نه بهمثابه پناهگاهی برای زیستن و شکلگیری پیوندهای اجتماعی، بلکه به عنوان ابزاری برای سوداگری، انباشت ثروت و جولان سرمایههای بزرگ نگریسته میشود. این گزارش تازه سازمان ملل صراحتاً اعلام کرده که مالیسازی یکی از مهمترین عوامل پشت پرده افزایش سرسامآور قیمتهای مسکن در سراسر جهان است.
این پدیده چگونه کار میکند؟ سرمایهگذاران نهادی، صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای بزرگ سرمایهگذاری، مسکن را به عنوان یک دارایی مالی میخرند، نه برای سکونت. این روند باعث میشود تقاضای سوداگرانه و غیرواقعی به بازار مسکن تزریق شود و قیمتها فراتر از توان واقعی متقاضیان اصلی یعنی خانوادههای معمولی افزایش یابد. در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان، سهم خریداران نهادی از بازار مسکن به سرعت در حال رشد است و نتیجه آن چیزی نیست جز تشدید بحران مسکن در دنیا و رانده شدن میلیونها خانواده به حاشیه شهرها یا سکونتگاههای غیررسمی.
در مقابل، از نگاه حقوق بینالملل، مسکن یک حق بنیادین انسانی است. داشتن امنیت تصرف و زندگی در فضایی که با فرهنگ و زیستبوم افراد سازگار باشد و دسترسی عادلانه به خدمات عمومی، مدارس و فرصتهای شغلی را فراهم آورد، جزو حقوق اولیه هر انسانی شمرده میشود.
چرا بحران مسکن در دنیا رنگ و بوی جغرافیا میگیرد؟
یکی از واقعیتهای تلخ اما پنهان بحران مسکن در دنیا این است که این بحران در نقاط مختلف جهان نه تنها شدت و ضعف متفاوتی دارد، بلکه ماهیت آن نیز تغییر میکند. در جایی مثل آفریقا، بحران بیش از هر چیز با گسترش بیرویه زاغهها و سکونتگاههای غیررسمی گره خورده است. بر اساس دادههای گزارش ۲۰۲۶ سازمان ملل، در قاره آفریقا ۶۲ درصد از واحدهای مسکونی شهری در زمره سکونتگاههای غیررسمی قرار میگیرند. در این مناطق، مردم بدون دسترسی به آب سالم، امکانات بهداشتی و زیرساختهای اولیه زندگی میکنند و هر روز با خطرات ناشی از سیل، رانش زمین و دیگر بلایای طبیعی دستوپنجه نرم میکنند.
در منطقه آسیا و اقیانوسیه، بیش از ۵۰۰ میلیون نفر از آب سالم محروماند و بیش از یک میلیارد نفر بدون بهرهمندی از امکانات بهداشتی مناسب روزگار میگذرانند. در کشورهای ثروتمندتر و توسعهیافته، چهره بحران مسکن در دنیا متفاوت است. در اروپا، از سال ۲۰۱۳ تاکنون قیمت مسکن در اتحادیه اروپا بیش از ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده و میانگین اجارهها نیز بیش از ۲۰ درصد رشد داشته است. جالب آنکه در حالی که تقریبا تنها ۶ تا ۷ درصد از کل موجودی مسکن در اروپا به مسکن اجتماعی اختصاص دارد، حدود ۲۰ درصد از خانهها خالی ماندهاند.
در آمریکا نیز دادهها حاکی از آن است که نرخ اجارهبها و قیمت خرید مسکن در بسیاری از کلانشهرها از رشد درآمد خانوارها پیشی گرفته و این فزونی، خانوادهها را به مناطق دورتر از مراکز اشتغال رانده و نابرابری را عمیقتر کرده است.
معادلات سادهای که جواب نمیدهند!
شاید رایجترین واکنش دولتها به بحران مسکن در دنیا، تکیه بر راهبرد ساختوساز انبوه و تولید مسکن به هر قیمت بوده است. اما گزارشها نشان میدهند که این رویکرد به تنهایی و بدون در نظر گرفتن سایر ابعاد، نه تنها راهگشا نیست، بلکه گاهی خود به تشدید بحران دامن میزند. بحران مسکن در دنیا آنچنان چندلایه و پیچیده است که صرفاً افزایش آمار ساختوساز جوابگو نخواهد بود؛ آنچه اهمیت بنیادین دارد، شیوه تامین مالی، نوع طراحی، مکانیابی دقیق و شناخت گروههای هدف است.
در حالی که در بسیاری از نقاط جهان با بحران کمبود مسکن مواجهیم، گزارش سازمان ملل نشان میدهد که حدود سهچهارم زیرساختهای شهری جهان تا سال ۲۰۵۰ هنوز ساخته نشده است. این یعنی ما با یک فرصت طلایی و سرنوشتساز روبهرو هستیم تا الگوی سکونتگاههای خود را بازآفرینی کنیم. تصمیمات امروز در حوزه مسکن یا به گسترش نابرابری و تخریب طبیعت میانجامد یا با برنامهریزی خردمندانه، دسترسی همگانی به فرصتهای شغلی را هموار میکند، آلودگیهای کربنی را کاهش میدهد و کیفیت زندگی نسلهای آینده را ارتقا میبخشد.
وام مسکن، شمشیر دو لبه در دست سیاستگذاران
نقش نظام مالی و اعتباری در بحران مسکن در دنیا آنچنان تعیینکننده است که میتوان گفت هر راهکاری برای خروج از این بحران از مجرای سیستم بانکی و سیاستهای وامدهی مسکن میگذرد. وامهای مسکن، نرخ بهره، بیمه و چارچوبهای حقوقی مشخص میکنند چه کسانی میتوانند مسکن تهیه کنند و تحت چه شرایطی. اما در بسیاری از موارد، خانوارهای کمدرآمد و غیررسمی به دلیل نداشتن اسناد قانونی زمین یا مدارک درآمدی منظم، از دسترسی به اعتبار رسمی محروم میشوند و این امر نابرابری را تشدید میکند.
در همین حال، افزایش ریسکهای اقلیمی و بلایای طبیعی، هزینه بیمه مسکن را بالا برده و بحران مسکن در دنیا را در مناطق آسیبپذیر تشدید میکند. در سال ۲۰۲۳ به تنهایی، بلایای طبیعی ۲۸۰ میلیارد دلار خسارت اقتصادی در جهان ایجاد کردند که بیشتر این خسارات تحت پوشش بیمه نبودند. معادله ساده است: وقتی بیمه گرانتر میشود، هزینه مسکن بالاتر میرود و دسترسی به آن برای اقشار آسیبپذیر سختتر میشود. این یعنی تغییرات اقلیمی و بحران مسکن در دنیا دو بحران درهمتنیدهاند که نمیتوان یکی را بدون حل دیگری مدیریت کرد.
فریادهای خاموش میلیاردها انسان؛ جنبشهای مستاجران و افق اعتراضات جهانی
بعد از سالها تحمل فشارهای اقتصادی، سکوت در برابر بحران مسکن در دنیا در حال شکستن است. در ماههای اخیر، موج اعتراضات مستأجران و مدافعان مسکن مقرونبهصرفه در سراسر جهان شدت گرفته و نشان میدهد که این بحران دیگر فقط یک مسئله فنی یا اقتصادی نیست، بلکه به یک مسئله اجتماعی و سیاسی تمامعیار تبدیل شده است.
در اروپا، هزاران نفر در مادرید علیه افزایش سرسامآور هزینههای مسکن و ناتوانی دولت در مهار قیمتها و حمایت از مستأجران تظاهرات کردند. این جنبشها نشان میدهد که بحران مسکن در دنیا دیگر تحملپذیر نیست و پاسخهای تکهتکه و ناقص دولتی جوابگوی خواستههای میلیونها خانوادهای نیست که هر روز با ترس از اخراج از خانهشان یا ناتوانی در یافتن سرپناهی مناسب دستوپنجه نرم میکنند.
گزارش سازمان ملل تاکید میکند برای حل این بحران در سطح جهانی، لازم است تا سال ۲۰۳۰ روزانه حدود ۹۶ هزار واحد مسکونی مقرونبهصرفه ساخته شود. این آمار، فوریت و پیچیدگی چالش پیش رو را به خوبی نشان میدهد. نکته مهمتر آن که ساخت مسکن به تنهایی کافی نیست؛ این خانهها باید مقرونبهصرفه، در مکانهای مناسب و با دسترسی عادلانه به خدمات و فرصتهای اقتصادی باشند.
سخن نهایی
پایان دادن به بحران مسکن در دنیا تنها در گرو افزایش شمار خانهها نیست. آنچه تفاوت را ایجاد میکند، پاسخی هماهنگ و سیستماتیک است که به سه پرسش بنیادین پاسخ دهد که مسکن در کجا بنا میشود، برای چه کسانی طراحی میشود و با چه منطق اقتصادی و زیستمحیطی تامین مالی میشود؟ این سه پرسش، هسته مرکزی هر راهبرد موثری برای خروج از بحران هستند.
در نهایت، نباید فراموش کرد که مسکن، قلب تپنده توسعه جهانی و زیربنای هرگونه پیشرفت اجتماعی و اقتصادی است. مسکن باکیفیت و مقرونبهصرفه، فراتر از یک حق بنیادین انسانی، پیششرطی حیاتی برای اشتغالزایی، رشد درآمد ملی، نجات جان انسانها و ایجاد بستر بالندگی در عرصههای سلامت، آموزش و شکوفایی اقتصادی جوامع است. بحران مسکن در دنیا امروز در نقطهای قرار دارد که باید آن را جدی گرفت و با ارادهای جمعی به چالش کشید.
منبع: donya-e-eqtesad
